تعریف سرقت از نظر حقوقی

برای دانستن تعریف حقوقی کلمه "سرقت" به ادامه مطلب رجوع کنید

ربودن:

عنصر مادی جرم سرقت در حقوق اسلا‌م و ایران ربایش است.این عمل یا توسط انسان به صورت مستقیم و یا به وسیله ابزار و آلا‌ت و حیوانات تحت تعلیم وی صورت می‌گیرد.برای مثال، سارق ممکن است به جای این که خود به صورت مستقیم مال دیگری را برباید، با پراندن کبوتر خود، کبوتران متعلق به دیگری را تصاحب کند، یا سگ دست‌آموز خود را به گونه‌ای تعلیم دهد که با به دندان گرفتن اموال دیگری، آنها را ربوده و در اختیار وی گذارد.

اما در هر حال آنچه که تحقق‌اش در تمامی‌این موارد ضروری می‌باشد، نقل مکان دادن مال است.به عبارت دیگر، ربایش مال جز با نقل مکان دادن آن قابل تصور نبوده و کسی نمی‌تواند مالی را برباید، درحالی که آن مال هیچ نقل و انتقا‌ل مکانی نداشته باشد.

نتیجه ضروری که از لزوم ربودن مال برای تحقق جرم سرقت در حقوق ایران حاصل می‌شود، آن است که اموال غیر‌منقول از نظرحقوق، قابل سرقت نمی‌باشند.پس کسی را نمی‌توان به سرقت زمین یا خانه یا اموال به‌کار‌رفته در بنا - تا زمانی که از آن جدا نشده‌اند- محکوم کرد.

از سوی دیگر در حقوق انگلستان، عنصر مادی جرم سرقت تصاحب یا از آن خود کردن می‌باشد.منظور از تصاحب، برخورد مالکانه کردن با مال؛ یعنی برخوردی است که به طور معمول مالک حق انجام آن را دارد.بنابراین مطابق این نظر، هر کسی می‌تواند در صورت تصاحب ساختمان یا سایر اموال غیر‌منقول، با وجود سایر شرایط مربوط به جرم سرقت، محکوم به ارتکاب آن گردد.

پذیرش عنصر «تصاحب» به عنوان رکن اصلی جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب می‌شود که تفکیک دقیق این جرم از جرایمی همچون کلا‌هبرداری، تخریب و حتی مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد؛ چراکه در هر یک از این موارد نیز معمولا‌ً مرتکب، مال غیر را با قائل شدن حقوق مالکانه برای خود تصاحب می‌کند.برای حل این مشکل، دادگاه‌های انگلیس در موارد متعددی سعی در ارائه ضوابطی برای تفکیک این جرایم مالی کرده‌اند و البته مبنای تصمیم‌های آنها گاه مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفته است.

ذکر این نکته ضروری است که آنچه در «ربایش» ابتدا متبادر به ذهن می‌گردد، عدم رضایت صاحب مال در اعطای آن است؛ اما چنین موضوعی در تصاحب مال غیر لزوماً وجود ندارد.بنابراین کسی که مال به اشتباه داده شده توسط دیگری را می‌گیرد و تصاحب می‌کند، ممکن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود؛ همین‌گونه است حکم فروشنده‌ای که پس از فروش کالا‌ی موردنظر به مشتری و اخذ پول آن، از تحویل کالا‌ به مشتری به قصد تصاحب آن سر باز می‌زند، یا راننده تاکسی که با رضایت مسافر، تصمیم به برداشتن کرایه سفر از کیف او می‌گیرد؛ ولی مبلغی بیش از کرایه واقعی برمی‌دارد و یا امینی که مال مورد امانت را تصاحب می‌کند.مورد اخیر در حقوق می‌تواند خیانت در امانت تلقی گردد؛ اما از نظر حقوق انگلیس همه این موارد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب هستند.

بنابر‌این می‌توان گفت که پذیرش عنصر تصاحب به عنوان رکن مادی سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معنای این جرم در این نظام حقوقی نسبت به حقوق ایران _که عنصر مادی سرقت را ربایش می‌داند- شده است.

مال:

تعریف مال هم از نظر حقوق مدنی برای تشخیص مسائلی چون مالکیت داشتن مورد معامله (موضوع ماده 215 قانون مدنی و نظایر آن) و هم از لحاظ حقوق جزا (به عنوان مثال برای تشخیص آنچه که می‌تواند مورد سرقت قرار گیرد) از اهمیت برخوردار می‌باشد.هدف ما در اینجا بحث درخصوص مفهوم و معنای مال و نقد تعریف دوری برخی از فقیهان در تعریف مال که گفته‌اند:«المال ما یبذل بازائه المال» نمی‌باشد؛ بلکه آنچه که به مناسبت موضوع این نوشتار باید برآن تأکید شود این است که در حقوق اسلا‌م و ایران، خلا‌ف حقوق انگلستان، تنها عین مال می‌تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد و نه حقوق یا منافع موجود در آن.بنابراین در حقوق ما آنچه که به‌اصطلا‌ح سرقت‌های ادبی نامیده می‌شود یا استفاده از منافع مال یا سوءاستفاده از حق اختراع و یا در اختیار گرفتن طلب دیگری هیچ‌یک را نمی‌توان سرقت تلقی نمود، در حالی که در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق یا منفعت مالکانه متعلق به یک نفر توسط شخص دیگر و حتی استفاده یک متجاوز از چراغ خانه دیگری می‌تواند مصداق سرقت قلمداد شود.بنابراین مطابق تعریف ارائه‌شده برای «مال غیر» مقررات حقوق انگلستان به گونه‌ای است که باعث گسترده‌تر شدن مفهوم جرم سرقت در حقوق این کشور نسبت به حقوق ما می‌گردد.

تعلق به غیر:

در بخش پیشین اشاره کردیم که منظور از مال در حقوق انگلیس هر نوع حق یا نفع مالکانه است، در حالی که در حقوق ما (از نظر مقررات مربوط به سرقت) تنها به اعیان اموال اطلا‌ق می‌گردد.همین تفاوت باعث می‌شود که در حقوق ما خلا‌ف حقوق انگلستان، منظور از تعلق مال به غیر در تعریف جرم سرقت، تعلق عین آن به دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) باشد.بنابراین در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد، سرقت از نظر حقوق ایران محقق نخواهد شد؛ حتی اگر شخص دیگری از یک حق یا منفعت مالکانه برآن مال برخوردار باشد.بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا عین مستأجره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی‌شود؛ هرچند که مرتهن حق امساک داشته و مستأجر مالک منافع است.همچنین اگر خریدار پیش از پرداخت مبلغ، فروشنده را از حق حبس خود بر مبیع محروم سازد، عمل وی را نیز نمی‌توان سرقت دانست؛ چرا که به محض انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و بنا بر این وی در‌واقع مال خود را برده است.از سوی دیگر، حق حبس بایع بر مبیع نیز از نظر حقوق ایران مال قابل سرقت تلقی نمی‌گردد، درحالی که در حقوق انگلیس از لحاظ مقررات راجع به سرقت، مال متعلق به کسی محسوب می‌شود که از هر نوع منفعت و حق مالکانه‌ای برآن برخوردار باشد.ازاین‌رو حق اختراع یا طلب یا حق حبس فروشنده بر مال مورد معامله و نیز منافع مال و نظایر آنها قابل دزدیده شدن می‌باشند و در نتیجه حتی اگر مالک عین مال با ربودن آن، دیگری را از حق یا منفعت مشروعی که نسبت به مال دارد، محروم سازد، مرتکب جرم سرقت می‌شود.به عنوان نمونه، در یک مورد صاحب خودرویی که پیش از پرداخت صورت حساب تعمیرکار، خودرو را شبانه و با استفاده از کلید یدکی از تعمیرگاه خارج کرده بود، به دلیل محروم ساختن تعمیرکار از آنچه که حق حبس وی نامیده می‌شود، توسط دادگاه‌های انگلیس سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنین موردی از نظر قوانین و مقررات ما غیرقابل تصور می‌باشد.

به طور پنهانی:

چهارمین رکنی که در تعریف جرم سرقت مندرج در ماده 197 قانون مجازات اسلا‌می‌ملا‌حظه می‌شود، قید «به طور پنهانی» است.این قید در حقوق انگلستان در تعریف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراین بسیاری از انواع سرقت‌ها در نظام حقوقی مذکور ممکن است بدون هیچ‌گونه پنهان‌کاری و گاه نیز با قهر و غلبه صورت گیرد.در مورد وجود این قید در ماده 197قانون مجازات اسلا‌می‌ذکر تاریخچه مختصری ضروری به نظر می‌رسد.

در «قانون حدود و قصاص‌» مصوب سال 1361این شرط هم در ماده212، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود، و هم در ماده 215، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود، مشاهده می‌شد؛ به این شکل که ماده 212 سرقت را عبارت از این می‌دانست که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید، در حالی که ماده 215 سرقت را در صورتی مستوجب حد تلقی می‌کرد که به صورت مخفیانه انجام گیرد.با توجه به مترادف بودن این دو عبارت و این که مواد212تا 218 قانون حدود و قصاص اساساً در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند، برداشت معقولی که از این دو ماده می‌شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می‌باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی.در قانون مجازات اسلا‌می‌مصوب سال 1370 قانونگذار به جای این که تضاد موجود در 2 ماده یادشده را با حذف قید «پنهانی بودن» از تعریف سرقت و ذکر آن در میان شرایط سرقت مستوجب حد رفع کند، این شرط را در تعریف سرقت (مذکور در ماده 197) باقی گذاشت؛ ولی آن را از زمره شرایط سرقت مستوجب حد (مذکور در ماده 198) حذف کرده؛ یعنی مقنن درست عکس جهت مطلوب حرکت کرده است.در حالی که دلیلی وجود ندارد عمل کسی را که به طور مسلحانه و جلوی چشم خاص وعام به محلی حمله برده و اموالی را می‌رباید، سرقت محسوب نکنیم، به‌ویژه آن‌که در قانون ما عناوین دیگری از قبیل استلا‌ب و اختلا‌س (به مفهوم فقهی‌اش) و نظایر آنها، که معمولا‌ً فقیهان این‌گونه اعمال را تحت آن عنوان‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند، مشاهده نمی‌شود.

بنابراین چاره‌ای نداریم جز این که این گونه اعمال را نیز به عنوان سرقت مورد تعقیب ومجازات قرار دهیم.قانونگذار خود نیز در قوانین مختلف، که در پایان همین فصل به آنها اشاره خواهیم کرد، ربایش‌های توأم با قهر و عنف و غلبه را سرقت محسوب و برای آنها مجازات تعیین کرده است.هرچند بسیاری از این قوانین پیش از انقلا‌ب تصویب شده‌اند؛ اما همچنان معتبر وقابل اجرا می‌باشند و شاید برای رفع هرگونه شبهه ای در مورد قابلیت اجرای این قوانین بوده که مفاد بسیاری از آنها در قانون تعزیرات مصوب سال 1375گنجانیده شده است.

با این توضیحات چگونه باید قید «به طور پنهانی» را در متن ماده197قانون مجازات اسلا‌می‌تفسیر کرد تا در اطلا‌ق عنوان سرقت به ربایش‌هایی که به طور علنی و با قهر و غلبه صورت می‌گیرد، اشکالی وجود نداشته باشد؟

به نظر نگارنده 2 تفسیر از عبارت «به طور پنهانی» امکان‌پذیر است:

 نخست آن که می‌توان گفت منظور از عبارت «به طور پنهانی» در ماده197 به عنوان شرط سرقت به طور کلی «بدون آگاهی و رضایت صاحب مال» است.بنابراین اگر صاحب مال با رضایت خود و به عنوان مثال در نتیجه فریب خوردن، مالش را در اختیار مجرم قرار دهد، عمل ارتکابی سرقت (اعم از مستوجب حد یا تعزیر) نخواهد بود؛ مگر آن که رضای فرد خدشه‌پذیر باشد، مانند رضای صغیر غیر‌ممیز یا مجنون در دادن مال خود به دیگری که رضایت واقعی محسوب نمی‌گردد.از این نکته درمی‌یابیم که نمی‌توان به صرف این‌که کسی مالش را به دست خود به دیگری داده است، جرم سرقت را به دلیل رضایت ظاهری صاحب مال در اعطای آن محقق ندانست.بنابراین عمل کسی که از ساعت مچی دیگری تعریف کرده و از مالک می‌خواهد آن را برای دیدن به وی بدهد و بعد از گرفتن آن می‌گریزد، یا عمل خریداری که جنسی از صاحب مغازه می‌گیرد تا آن را امتحان کرده و در صورت پسندیدن بخرد، از میان 3 جرم کلا‌هبرداری، خیانت در امانت و سرقت، جرم سرقت محسوب می‌شود؛ چرا که عنصر توسل به وسایل متقلبانه یا سپردن برای تحقق جرم کلا‌هبرداری و خیانت در امانت در این موارد وجود ندارد.

دوم این‌که قید «به طور پنهانی» در تعریف سرقت به همان معنای «مخفیانه» و «دور از چشم» می‌باشد؛ اما قانونگذار این قید را تنها برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است؛ به‌ویژه از آن رو که ماده197در «باب هشتم:حد سرقت  فصل اول:تعریف و شرایط آمده است.» ازاین‌رو ماده 197با توجه به عنوان  و خلا‌ف ظاهر آن در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می‌باشد.

آنچه که این برداشت را تقویت می‌کند، آن است که فقیهان کمتر اصالتی برای سرقت مستوجب تعزیر قائل می‌باشند و ربایش‌هایی را که فاقد شرایط اجرای حد هستند، تحت عناوین دیگری چون استلا‌ب، اختلا‌س، احتیال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار می‌دهند.بنابراین وقتی «سرقت» را تعریف می‌کنند و یا از سارق نبودن کسی که به قهر و غلبه و به صورت آشکار مالی را می‌رباید سخن می‌گویند، در‌واقع اشاره به «سرقت مستوجب حد» دارند و اتخاذ همین رویه توسط قانونگذار ایران به پیروی از شیوه فقیهان بعید به نظر نمی‌رسد.