آزادی سیاسی از دید قانون اساسی

به نظر شما آزادی سیاسی تصریح شده در قانون اساسی اجرا میشود ؟؟؟؟؟؟؟؟

در مورد آزادی بیان و عقیده قانون اساسی با تمسک به بن مایه های اصول فقه و شریعت تفتیش عقاید را ممنوع کرده است و در اصل 23 بیان می دارد که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
توزیع قدرت و سرشکن کردن آن و سپردن حکومت به خود مردم جهت انتخاب رهبران سیاسی از دیگر ویژگی های عدالت سیاسی گنجانده شده در قانون اساسی است.
در اصل 26 قانون اساسی آمده است که «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلا می یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلا ل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلا می و اساسی جمهوری اسلا می را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
باید ذکر کرد که هیچ نهاد حکومتی نباید و نمی تواند افراد را مجبور به پذیرش شکل ویژه ای از زندگی کند آن هم افراد بالغ و مسوولی که شهروند خوانده می شوند کثرت باوری به معنی تضمین آزادی افراد است. برای شکل دادن زندگی شخصی و گروهی خودشان و از همین جاست که طرفداری از کثرت باوری به مفهوم جانبداری از عدالت است.
جان مایه کثرت باوری در عدالت سیاسی نهفته است که تامین آزادی و حقوق برابر افراد را خواهان است.
رواداری و تحمل سرشت چندگانه جامعه و زندگی اجتماعی باعث شکوفایی جامعه و رشد و توسعه همه جانبه آن را سبب می شود و سیده پیامبر و امامان خود دلیلی بر تحمل دیگران و مدارا با تمامی اهل جامعه می باشد. برخورد  پیامبر (ص) و امام علی (ع) با یهودیان خود گواهی بر این مدعاست که شناختن حقوق انسانی افراد در جامعه بر پای داشتن عدالت یکی از اساسی ترین نکاتی است که از زندگی این بزرگان باید یاد بگیریم.  

آزادی بیان و مطبوعات

مطبوعات انعکاس کتبی افکار و اندیشه های افراد و گروههایی است که پیام و خطاب به عموم دارد روابط گسترده ای را بین افراد، گروه ها، جامعه و دولت فراهم می کند و مجموعه ای از حقوق فردی، صنفی، اجتماعی و سیاسی را پدیدار
می سازد.
این رسانه همگانی در حقوق فردی و گروهی مدعیان حقوق خصوصی را در انظا ر مردم  رودرروی یکدیگر قرار می دهد در حقوق اجتماعی نظم عمومی و اخلا ق حسنه را مطرح می سازد و در حقوق  عمومی سیاسی اقتدار زمامداری واعمال و رفتار دولت را در معرض افکار و اندیشه های کنجکاوانه مردمی قرار می دهد و بدین ترتیب شبکه وسیع و در عین حال پرجوش و خروش ارتباطی در ابعاد و زوایای مختلف ایجاد می شود.
با اندک تامل ملا حظه می شود که در جمیع روابط مطبوعاتی پای دولت و زمامداری به نحوی به میان میآید و مقارنه ای مستمر بین دولت و مطبوعات در فروض ذیل فراهم می شود:
1- در بعد فردی دولت مرجع رسیدگی به اختلا فات و شکایات مطبوعاتی افراد و احقاق حقوق عامه در این زمینه است.
2- در بعد اجتماعی چنانچه نظم عمومی اخلا ق حسنه و ارزش های اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد دولت مرجعیت حراست و پاسداری از آنها را برعهده دارد.
3- در بعد سیاسی، دولت مورد خطاب مطبوعات و در معرض افکار و اندیشه های آزاد مردمی است.
در فروض اول و دوم دولت در مقام مرجعیت و نظارت، ابتکار عمل وسیعی دارد اما در فرض سوم موضعی انفعالی به خود می گیرد و در مقام دفاع از خود گام بر می دارد و ناگزیر از پاسخگویی های خرد و کلا ن  در مقابل افکار و اندیشه های عمومی است.
در این فرض موضوع «آزادی مطبوعات» به عنوان یک قضیه مهم سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.
ماده 19 اعلا میه حقوق بشر در مورد آزادی بیان و مطبوعات اعلا م می دارد: «هر کس آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلا عات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملا حظات مرزی آزاد باشد».
همچنین براساس بند 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلا عات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه به طور شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است». اعمال حقوق مذکور، براساس بند 2 همین ماده، ممکن است قانونا تابع محدودیت های معینی همچون الف) «احترام به حقوق و حیثیت دیگران» و ب) «حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلا مت و اخلا ق عمومی»باشد.
پیش بینی این محدودیت ها نوعی تعادل بین مصالح عمومی و حقوق و منافع افراد را اقتضا می کند که برقراری آن به نحو منصفانه چندان کارآسانی نیست زیرا به کار بردن عناوینی همچون «نظم عمومی» «امنیت عمومی» و «اخلا ق حسنه» مبهم و کشدار به نظر می رسد و ممکن است با تفاسیر موسع از سوی مراجع رسمی حکومتی مورد سو»استفاده قرار گیرد و بدین وسیله عرصه را بر آزادی بیان تنگ کند.
البته بیان مطالبی که موجب شر و فتنه می شود نمی تواند، توجیه پذیر باشد همچنان که ماده 20 میثاق مذکور اعلا م می دارد: «هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه و تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.»
به این ترتیب، به بیان هرگونه مطالب خصومت آمیزی که موجب در معرض خطر قرار گرفتن صلح بشری بشود اصولا  نمی توان آزادی بیان اطلا ق کرد.
بدین دلیل، همان گونه که براساس بند 2 ماده 2 همین میثاق، دولت ها، به منظور تنفیذ و تضمین حقوق شناخته شده بشری، متعهد به اتخاذ تدابیر شایسته و متناسب از طریق قانونگذاری اند، متعهد به وضع و اجرای قانون ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و ترغیب تحریکات کینه توزانه و خصومت آمیز قومی، نژادی و مذهبی نیز هستند.
در حقوق داخلی، قانون اساسی  در بند 2 اصل سوم «بالا  بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی «را در راس سیاست های جامعه قرار داده و بدین منظور در اصل 24 اعلا م می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلا م و حقوق عمومی باشند.» در اجرای این اصل، نظام حقوقی آزادی مطبوعات در لا یحه قانونی مطبوعات مصوب 1358/5/31 شورای انقلا ب، قانون مطبوعات 1364/12/22 و قانون اصلا ح قانون مطبوعات 1379/1/30  مصوب مجلس شورای اسلا می و دیگر اصلا حات آن مقرر شده است. موضوع آزادی مطبوعات، با مراجعه به قوانین و مقررات نکات قابل توجهی را به ذهن متبادر می سازد:
1- اصل آزادی مطبوعات، با رعایت حدود مقرر در قانون اساسی و با داشتن شرایط لا زم قانونی، حق همه افراد و گروه های جامعه است. بنابراین حق، تاسیس نشریه، صرفا با تسلیم اظهارنامه به مراجع ذی صلا ح به منظور ثبت و صدور شناسنامه مطبوعاتی، باید امکان پذیر باشد. زیرا با محوریت آزادی، دولت حق تسلط بر آزادی بیان و مطبوعات را ندارد و ثبت نام نشریه صرفا یک عمل اداری خواهد بود. قانون مطبوعات و آیین  نامه اجرایی آن ضوابط اجرایی و نظارتی خاصی را مقرر داشته است که به موجب آن تقاضای صدور پروانه مطبوعات به وزارت ارشاد تسلیم می شود. در این صورت «رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلا حیت متقاضی و مدیرمسوول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.» این هیات که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد بر عهده دارد، متشکل از یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می یا نماینده تام الا ختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلا می به انتخاب مجلس یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلا ب فرهنگی به انتخاب شوراست. این هیات، موظف است جهت بررسی صلا حیت متقاضی و مدیرمسوول از مراجع ذیصلا ح (وزارت اطلا عات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلا می ایران) استعلا م نماید. مراجع مذکور  موظفند حداکثر تا دوماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلا م نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلا حیت آنان تایید شده تلقی می گردد.»
هیات مذکور «مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلا حیت متقاضی و مدیرمسوول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی های لا زم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلیل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.» به ترتیبی که ملا حظه می شود، سرنوشت آزادی مطبوعات در گرو امتیازی اعطایی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات است که اکثریت اعضای آن را نمایندگان قدرت عمومی تشکیل می دهند.
در این خصوص «تصمیمات هیات نظارت قطعی است». البته «این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.» به نظر می رسد که رسیدگی به چنین شکایتی از جهت ماهوی و شکلی بر عهده دیوان عدالت اداری باشد. با وجود این از آنجا که حضور نمایندگان مردمی در هیات نظارت ضعیف و کمرنگ می باشد ودیوان عدالت اداری نیز یک نهاد حکومتی است، به نظر نمی رسد که در این خصوص آزادی مطبوعات فارغ از اقتدار محدود کننده حکومتی باشد.
2- در مورد آیین دادرسی جرائم مطبوعاتی، براساس اصل 168 قانون اساسی: «رسیدگی به جرایم  ... مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد...». حضور هیات منصفه مردمی در دادگاه مطبوعات به ویژه به این علت است که در رسیدگی به جرایم علیه حکومت و جنبه سیاسی آن، این هیات در تشخیص موضوع و اعلام بزهکاری یا عدم بزهکاری متهم نقش تعیین کننده داشته باشد تا بدین ترتیب، دست قاضی منصوب حکومت که در اینگونه رسیدگی ها باید نسبت به بی طرفی وی قویا تردید داشت، در صدور احکام انتقام جویانه حکومتی باز نباشد و صرفا پس از تطبیق موضوع با قانون حکم متناسب را صادر کند. در این خصوص:
اول آنکه، هر چند ترکیب اعضای هیات منصفه از قشرها و طبقات مختلف مردم پیش بینی شده و ظاهرا جنبه مردمی دارد، اما چون انتخاب آنان از سوی اعضای حکومتی و (نمایندگان وزارت ارشاد و دادگستری) است و به وسیله مردم برگزیده نشده اند مردمی نیستند و نمی توانند رای و نظر مستقلی داشته باشند.
دوم آنکه، نحوه رسیدگی و صدور رای به ترتیبی است که «پس از اعلام نظر هیات منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور حکم می نماید.» به این ترتیب، ابتکار عمل قاضی هیات منصفه را از جایگاه مورد انتظار خود به عنوان یک قضاوت مردمی و غیر حکومتی خارج کرده است.
مراتب مذکور را می توان نشان دهنده نوعی بحران در آزادی مطبوعات در کشور ایران ارزیابی کرد.

آزادی تشکل

آزادی تشکل از جمله حقوق مدنی و سیاسی است که در متون بین المللی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است: 1- ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلام اینکه «هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد» (بند 1) با اضافه کردن عبارت: «هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد» (بند 2) وسعت و اعتبار قوی تری به این اصل اساسی بخشیده است تا بدین وسیله راه را بر هر نوع فشار خارجی بر این اصل اساسی ببندد. یکی از مقوله های آزادی گروهی را در بند 4 ماده 23 این اعلامیه مشاهده می کنیم که اعلام می دارد: «هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند».
2- ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد: «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه ای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود» (بند 1). «اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت های قانونی بشوند.» (بند 2). «هیچ  یک از مقررات این ماده دولت های طرف کنوانسیون مورخ 1948 سازمان بین المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی دارد که به اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های مقدر در آن کنوانسیون لطمه ای وارد آورند.»
براساس اصل 26 قانون اساسی ایران: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلا می یا اقلیت های دینی مصوب 1360/6/7 و آیین نامه های  اجرایی آن مقرراتی را بیان داشته است. با آن که اصل 26 قانون اساسی، آزادی احزاب و جمعیت ها را وسیعا به رسمیت شناخته، قانون فعالیت احزاب و آیین نامه اجرایی آن به نحوی تدوین شده است که به جهات ذیل انتقاد پذیر به نظر می رسد:
اول آن که،مرجع نظارت بر تشکیل احزاب و اجتماعات وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 که متشکل از نمایندگان قوای سه گانه که ترکیبی کاملا  حکومتی است; بدین معنا که در چنین حالتی آزادی احزاب و جمعیت ها درید قدرت حکومت قرار می گیرد.
دوم آن که،وزارت کشور در مقام اظهار نظر تعیین کننده نسبت به پرونده متقاضیان و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در مقام اتخاذ تصمیم در مورد صدور یا عدم صدور پروانه متقاضیان تشکیل گروه است. به عبارت بهتر،حیات و ممات احزاب و گروه ها در دست حکومت است.
سوم آن که، مقررات مذکور با پیش بینی شرایط همچون «التزام به قانون اساسی جمهوری اسلا می ایران» برای تاسیس کنندگان و تشخیص صلا حیت مسوولا ن توسط کمیسیون، نظیر احراز شرط «التزام» ابتکار عمل این نهاد حکومتی را تا آن حد بالا  می برد که راه را برای دستیابی بسیاری از افراد و گروهها که دارای استقلا ل فکری اند، می بندد.
نکته جالب توجه این است که تصمیمات مربوط به صدور پروانه احزاب و گروه ها قابل اعتراض و «مرجع رسیدگی به شکایات گروه ها از کمیسیون ماده 10 محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است». این نظارت قضایی می تواند نقطه امیدی برای خروج احزاب وگروه ها از فشار احتمالی کمیسیون احزاب باشد. این امید وقتی دلگرم کننده خواهد بود که:
اول آن که، قوه قضاییه آن گونه که نظارت اساسی مقرر داشته است. عملا  مستقل بوده و وابسته به جریان های سیاسی مسلط یا متاثر از آنها نباشد.
دوم آن که، هیات منصفه مذکور در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی از مشروعیت مردمی و وجاهت لا زم و کافی برای این تظلم آزادیخواهانه سیاسی برخوردار باشد.

آزادی اجتماعات

آزادی اجتماعی نوعا وقتی رواج می یابد که عده ای از مردم که در امری خاص ذی نفع می باشند از قدرت عمومی و سیاست های آن و فشارهای وارده بر خود به نحوی ناراضی باشند و بدین وسیله از خود مقاومت نشان دهند. مقاومت در حقوق موضوعه به عنوان حقوق طبیعی و لا زم الا حترام شهروندان به رسمیت شناخته شده است.
ماده 20 اعلا میه جهانی حقوق بشر آزادی اجتماعات را در کنار آزادی گروه ها مورد تاکید قرار داده و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص اعلا م می دارد: «حق تشکیل مجامع به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی تواند باشد، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلا مت یا اخلا ق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.»
براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلا ح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلا م نباشد آزاد است». در این ارتباط تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مقرر می دارد. «برگزاری راهپیمایی ها با اطلا ع وزارت کشور بدون حمل سلا ح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلا م نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است».
به ترتیب که ملا حظه می شود، قانونگذار تکالیف دوگانه ای را برای اجتماعات و راهپیمایی ها مقرر داشته است:
- تکالیف اول، رعایت شرایط مقرر در اصل 27 (عدم حمل سلا ح و عدم اخلا ل به مبانی اسلا م) است که در این خصوص کسب مجوز از وزارت کشور و نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلا ح و عدم اخلا ل نسبت به مبانی اسلا م و امنیت به وزارت کشور تسلیم نماید». «صدور اجازه نامه کتبی وزارت کشور براساس تصویب کمیسیون موضوع ماده 10 خواهد بود».
- تکلیف دوم، انتظام و هماهنگی اجتماعات و راهپیمایی ها با نظم عمومی است که در این صورت «تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت کشور تسلیم شود».
از آن جا که هر گونه فعالیت جمعی و گروهی نیازمند هدایت و رهبری است تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نیز باید تحت نظر افراد مشخص و با هویت صنفی و گروهی معین باشد تا ضمن حفظ انتظامات داخلی و اداره صحیح این تظاهرات و حرکت جمعی پاسخگوی دستگاه ناظر باشد. علا وه بر آن «مسوول انتظامات داخلی باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانی ها به وزارت کشور تسلیم نماید». در خصوص نظارت بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، نکته قابل توجه آن است که مقامات ناظر (وزارت کشور و کمیسیون ماده 10) پس از احراز شرایط لا زم برای برگزاری، موظف به صدور مجوز خواهند بود. در غیر این صورت، آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها تلقی به نقص خواهد شد. با توجه به ترکیب دولتی و حکومتی مقامات صدور مجوز، مقررات حاکم بر اجرای اصل بیست و هفتم قانون اساسی بدون ایراد به نظر نمی رسد.